میرسلیم: اصولگرایان نسبت به هنجارشکنی‌ها بهت زده شده‌اند / اصلاح‌طلبان از فرصت آشوب‌ها به دنبال جبران ناکارآمدی در سال‌های گذشته هستند

مصطفی میرسلیم که چندی پیش خبر دستگیری پسرش به اتهام همکاری با منافقین اعلام شد،‌ در واکنش به حواشی پیرامون زندگی‌اش گفت: هیچگاه در امور شخصی ادعای عصمت نداشته‌ و از تذکر مشفقانه دیگران هم استقبال کرده‌ به ویژه وقتی برادرانه و بدون قصد تخریب بیان شود.   به گزارش ایسنا، این عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مقصر کیفیت و قیمت فعلی خودروهای داخلی را تحریم‌های آمریکا دانست و درباره واردات خودرو گفت که نباید مصلحت‌های کشور و قاطبه مردم را فدای خواسته‌های عده‌ای قلیل کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی همچنین اغلب احزاب اصلاح طلب را دارای گرایش‌های سازش‌کارانه نسبت به آمریکا توصیف و بیان کرد: اصلاح‌طلبان از فرصت آشوب‌ها به دنبال جبران ناکارآمدی در سال‌های گذشته و ایجاد پایگاه در میان مردم هستند.   گفت‌وگوی با مصطفی میرسلیم عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را در زیر می‌خوانید:   *در شرایطی که انتقادات زیادی از کیفیت پایین و قیمت زیاد خودروهای داخلی مطرح می‌شود، مجلس قانونی برای واردات خودرو تصویب کرد؛‌ ارزیابی شما از این موضوع چیست؟   خودروسازان داخلی آمادگی کافی برای مواجهه با تحریم‌ها را نداشتند و فلج کردن صنعت خودروسازی کشور نیز جزو اهداف اصلی تحریم‌های ظالمانه آمریکا بوده است.   طبیعتا این تحریم‌ها بر کمیت و کیفیت تولید اثر گذاشت منتها خودروسازان اصلی در ۱۵ سال گذشته سعی کردند به خودکفایی نزدیک شوند؛ لذا تلاش آن‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و جلوگیری از توقف تولید بسیار ارزشمند بوده هرچند تمام کاستی‌های ناشی از تحریم‌ها به طور کامل برطرف نشده است. به نظرم با همین خیزش، صنعت خودروسازی می‌تواند بر مشکلات کیفی و کمی موجود فائق آید؛ همه باید متعهدانه از تحقیرکردن صنعت خودی که قطعا نوعی خودزنی است، بپرهیزیم و اجازه دهیم این صنعت با توجه به ضوابط علمی و فنی، معیارها و مقررات مصوب را مراعات کند.   واردات محصولاتی که در داخل کشور ظرفیت و قابلیت تولید مشابه آنها وجود دارد، به مفهوم عدم تحقق کامل اشتغال مولد و عدم رشد تولید ناخالص داخلی و در نتیجه ادامه فاجعه نحس کاهش ارزش پول ملی خواهد بود. به یاد داشته باشیم که واقعی‌ترین پشتوانه پول ملی تولید ناخالص داخلی است که متاسفانه در برخی از سال‌های اخیر حتی منفی شده است. ما نباید مصلحت‌های کشور و قاطبه مردم را فدای خواسته‌های عده‌ای قلیل کنیم.   *از دو ماه گذشته و بعد از فوت «مهسا امینی» کشور شاهد اعتراضات و ناآرامی‌های بوده است؛ به نظر شما چقدر لازم است که مسئولان به اعتراضات توجه کرده و پاسخگوی مطالبات مردم باشند؟   کشوری که به دنبال پیشرفت است، باید به انتقادهایی که نسبت به مسئولان و عملکرد آنها می‌شود،‌ اعتنا کند تا در نتیجه آن، طرز کارها و فرآیندها اصلاح شود؛ باید در این فرآیند از افراد شایسته‌تر کمک گرفته شود. این انتقادها می‌تواند به صورت امر به معروف و نهی از منکر بیان شده که یکی از مراحل آن اعتراض است.   آنچه در دو ماه گذشته رخ داده، کمتر به صورت انتقاد و اعتراض بوده و بیشتر هنجارشکنی و آشوبگری و تخریب مشاهده شده است. کسانی که پشت این وقایع هستند، خیرخواه ما نیستند بلکه به دنبال جلوگیری از اصلاح کاستی‌ها و برطرف کردن مفاسد و درصدد ممانعت از پیشرفت کشور و عدم تحقق آرمان‌های مصرح در قانون اساسی‌اند.   *این روزها فضای دانشجویی کشور توام با بیان انتقادات بعضا تندی شده است؛ ‌ارزیابی شما از فضای فعلی جامعه و دانشگاهی چیست؟   هرجا حرف حساب مطرح شود چه در دانشگاه و چه به طور کلی در جامعه، باید به آن اعتنا کرد؛ از دانشجویان متعهد و اعضای هیأت علمی با تجربه توقع می‌رود که بر مبنای شناخت دقیق مسائل، راه‌حل‌های منطقی و علمی خود را پیشنهاد دهند و برای تحقق مطالبات خود پیگیری و نظارت کنند و مانع انحرافات شوند.   *در چنین شرایطی فضای فرهنگی و هنری جامعه را چه طور می‌بینید؟   جامعه ما به اندازه زیادی از برنامه‌های ارائه شده در فضای مجازی متاثر است. متاسفانه فضای مجازی، بی در و پیکر باقی مانده و از آنجا هجوم بی‌امانی نه فقط علیه فرهنگ و هنر که ضد اعتقادات، معنویات، دین و آیین‌های مذهبی صورت می‌گیرد بنابراین صدمات هنگفتی از نظر فرهنگی بر جامعه ما وارد شده است؛ ابعاد فرهنگی جنگ ترکیبی که علیه ما برپا کرده‌اند در هیچ کشوری مشابه ندارد.   *با توجه به اینکه شما رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی هستید،‌ ارزیابی شما از عملکرد احزاب در شرایط فعلی جامعه چیست؟   احزاب مشهور به اصلاح طلبی، اغلب گرایش‌های سازش‌کارانه خود را نسبت به آمریکا علنی کرده و فکر کرده‌اند از فرصتی که با آشوب‌ها به دست آمده، می توانند به صورت ویژه عدم کارآیی سال‌های گذشته خود را جبران کرده و پایگاهی در میان مردم برای خود بسازند. تحلیل‌های آن‌ها عمدتا توجیه‌کننده سازش با آمریکاست و هیچ حرف نویی در موضع‌گیری‌های آنها پیدا نمی‌شود؛ آن‌ها بیشتر به دنبال فرصت طلبی هستند.   احزاب طیف پشتیبان انقلاب تا حدودی از مجموعه هنجارشکنی‌ها به نام آزادی و تخریب‌ها، خشونت‌ها و هتاکی‌های بی‌سابقه‌ای بهت زده شده‌اند که انزجار همگانی را در پی داشته است. اصولگرایان نسبت به کوتاهی‌های صورت گرفته از نظر فرهنگی، سهل‌انگاری‌ها و تاخیرهایی که در برخورد با مفاسد رخ داده، احساس مسئولیت می‌کنند و به دنبال جبران مافات هستند آن هم با بهترین بهره‌برداری از هماهنگی بینشی که بین دولت و مجلس وجود دارد.   *با توجه به گذشت بیش از دو سال از عمر مجلس یازدهم، چه تفاوتی بین این دوره مجلس با ادوار گذشته وجود دارد و نظر شما از عملکرد مجلس یازدهم چیست؟   مجلس یازدهم سال اول خود را به امید واهی تغییر روش دولت دوازدهم از دست داد. دولت سیزدهم نیز علی رغم حسن نیتی که دارد، فاقد تجربه کافی در برخورد کارشناسانه با مشکلات دوران بحران ناشی از تحریم‌ها و فرصت‌سوزی‌های متراکم شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.   مجلس یازدهم در سال دوم خود با رئیس جمهوری همراهی کرد ولی برخی از وزرا نتوانستند آنچه در هنگام کسب رای اعتماد قول داده بودند را به صورت مطلوب پیش ببرند لذا نمایندگان ناگزیر به استفاده از ابزارهای نظارتی و طرح سؤال‌های متعدد و حتی استیضاح شدند؛ البته همه این اقدامات در جهت همراهی با دولت و کمک به هیات وزیران بوده است.   امیدواریم رئیس جمهوری هر چه زودتر با تقویت دولت بر مشکلات معیشتی مردم و قول‌های داده شده به مردم فائق آید. مجلس نیز آمادگی کامل را برای تصویب لوایح مورد نیاز دولت دارد. ضمنا چند طرح بسیار مهم نیز در دستور کار مجلس است؛ نظیر نظام بانکداری، نظام قانون‌گذاری، قانون انتخابات و فضای مجازی. امیدواریم با اهتمام هیات رئیسه فرصت به نتیجه رساندن آن‌ها فراهم شود.   *با این تفاسیر، عملکرد فراکسیون انقلاب اسلامی را چه طور ارزیابی می‌کنید؟   باید فراکسیون انقلاب اسلامی بر مبنای تعهد سیاسی خود، نسبت به تعیین اولویت و فوریت اقدامات تقنینی و نظارتی در مجلس، تصمیم گیری کند تا از فرصت‌های مجلس به بهترین شکل استفاده شود. مهم آن است که فدای امور مهم و عادی نشود.   به نظرم فراکسیون اکثریت در این دو سال و نیم نتوانسته در استقرار نظام مشورتی متعهدانه گام‌های لازم را بردارد و این بسیار حیف است.   *یکی از انتقادات به مجلس یازدهم مربوط به عملکرد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است؛ چقدر لازم است که هیات نظارت عملکرد بهتری نسبت به گذشته داشته باشد؟   این توقع بر حق نسبت به عملکرد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد که بتواند با ورود به موقع خود، از وقوع برخی اتهام‌ها، هتاکی‌ها و انحرافات پیشگیری کرده و مستقل و غیرجانبدارانه موارد تخلف را رسیدگی کند تا حدود متعارف مراعات شود.   تلاش هیات نظارت این بوده که بر مبنای پادرمیانی عمل کرده و سازش برقرار کند ولی در به کرسی نشاندن حق، موفق نبوده است؛ شاید از هیاتی با چنین ترکیب، نباید بیشتر از این توقع داشت. هیاتی از میان خود نمایندگان برای نظارت بر نمایندگان نمی‌تواند به سادگی و مستقل عمل کند و موفق شود به گونه‌ای که در برخی از موارد، حتی نسبت به نمایندگانی که از آنها شکایت شده، جفا شده است؛‌ برای رسیدن به نتیجه‌گیری کاربردی، باید تحولی در کیفیت و ترتیبات اقدامات این هیات صورت گیرد.   *به عنوان عضوی از کمیسیون اصل نود، عملکرد این کمیسیون نسبت به مجلس گذشته را چگونه می‌بینید؟   در کمیسیون اصل ۹۰ با موارد متعددی برخورد داشتیم که نشان‌دهنده طرز کار غلط و ترک فعل‌های برخی دستگاه‌های اجرایی است که در بسیاری از موارد نابسامانی‌های موجود متاثر از آن است.   امیدواریم با پیگیری‌های مستمر در کمیسیون اصل نود و همکاری دولت، هرچه زودتر مهمترین اشکالات برطرف و طرز کارهای نابسامان اصلاح شود. برخی موارد مانند اجرای قانون چک و قانون حدنگاری پیشرفت‌های خوبی حاصل شده و برخی دیگر مانند سامانه گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق و عدم استفاده از آب‌های نامتعارف برای کشت محصولات غذایی و آلودگی هوا، نیازمند پیگیری‌های تکمیلی است.   *بعد از ورود شما به مجلس،‌ حواشی بسیاری درباره شما به خصوص زندگی شخصی‌تان مطرح شده است؛ چه پاسخی برای این حواشی و مسائل مطرح شده دارید؟   سه نکته در این باره قابل ذکر است؛ اول این‌که تعداد معصومان محدود است و ما انسان‌ها نمی‌توانیم ادعای عصمت داشته باشیم چه خودمان و چه وابستگانمان. سعی همه ما باید بر این باشد که نواقص و خطاهای خود را برطرف و جبران کنیم و از نصیحت دیگران رنجیده خاطر نشویم بلکه استقبال کنیم.   دوم این‌که معنی خیرخواهی و نصیحت کردن شیپور برداشتن و مفتضح کردن نیست. آبروریزی از مومن مجاز نیست و ما نباید برخی از روش‌هایی که در غرب رایج است را ملاک عمل خود قرار دهیم و در این باب باید قواعد اسلامی امر به معروف و نهی از منکر مراعات شود.   نکته سوم این بوده که یکی از راه‌هایی که بدخواهان برای تضعیف نظام تعقیب کرده و می‌کنند، هتک حیثیت است؛ از مسئولان و تحقیر گروه‌های مردم و دستاوردهای آنها به روش‌ها و بهانه‌های مختلف تا اینکه در جامعه نسبت به قابلیت ما بر اداره امور خودمان یاس پدیدار شود و اصلا از خود و آینده خود ناامید و در نتیجه از کرده خود پشیمان شویم تا مجددا راه برای ورود بیگانگان و تسلط آنها بر خودمان باز و هموار شود.   اما بنده هیچگاه در امور شخصی ادعای عصمت نداشته‌ام و از تذکر مشفقانه دیگران هم استقبال کرده‌ام بویژه وقتی برادرانه و بدون قصد تخریب باشد. اما در امور اجتماعی و حساسیت نسبت به بنده، ‌باید این را بگویم که با توجه به مواضع صریحم مثلا درمورد واردات در شرایط تحریمی و یا درباره کرامت و مصونیت بانوان و مقام آنها با اتکا به عفت و حجاب، نباید تردید داشت. شما باید نسبت به افرادی که صلح طلبند،‌ شک کنید.   مواضع صریح و قاطع و البته مستدل بنده، بسیاری از افراد ذی‌نفوذ و منافع آنها را تهدید کرده و می‌کند. آنها درصدند تا به شکل‌های مختلف طرح‌های هتک حیثیت را نسبت به بنده و نزدیکانم به اجرا بگذارند و حاشیه سازی کنند یا مبادرت به تهیه و انتشار مطالب اغراق آمیز و اطلاعات ناقص یا غلط کنند تا به منویات خود برسند ولی از این غافلند که «آفتاب همیشه پشت ابر نمی‌ماند».

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: کمیسیون اصل نود مجلس یازدهم هیات نظارت تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۶۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مزیت اصلاح‌طلبان رو به اضمحلال؛ بالشتک ضربه‌گیر بین جامعه و حکومت از میان رفته

می‌توان این‌گونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.

سعید حجاریان، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در یادداشتی در مشق نو نوشت:

این نوشته تلاشی است برای طرح یک مسئله، آسیب‌شناسی یک روند و در حد وسع ارائه چند پیشنهاد، که در نوشته دوم تقدیم خوانندگان خواهد شد. برای ورود به بحث ناگزیر از طرح یک مثال هستم. همه ما در سطوحی با مسئله‌ها، بحران‌ها و بعضاً فجایعی دست به گریبان هستیم و برای مواجهه با آن‌ها به ابزارهایی متوسل می‌شویم. این ابزارها در مواقعی به حل مسئله و مدیریت بحران کمک می‌کنند و حتی قادر هستند از فجایع جلوگیری کنند و در برخی موارد واجد چنین کارکردی نیستند. به گمان من به سیاست نیز می‌توان از این منظر نگریست؛ یعنی مسئله‌ها، بحران‌ها و فجایعی را فهرست کرد و سپس پرسید آیا ابزارها و ابتکارهای متعارف احزاب، جبهه‌ها و حتی افراد واجد کارکرد مثبتی هستند یا خیر؟

کمی به عقب برمی‌گردم. از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران، جریانی که ابتدا به‌نام چپ [خط امام] و سپس اصلاح‌طلب شناخته می‌شد، کوشید ضمن تلاش برای درک صحیح وضع موجود، به بخشی از راه‌حل تبدیل شود. به‌عنوان نمونه در زمانی‌که گروه‌های سیاسی- نظامی عرصه سیاست و اجتماع را تسخیر کرده بودند، این جناح تلاش کرد بر وزن سیاست بیفزاید و از نظامی‌گری بکاهد یا به عبارتی از عرصه عمومی اسلحه‌زدایی کند که حاصل این تلاش به اعلامیه ده ماده‌ای دادستانی ختم شد. یا، در دوره‌ای که نظام اطلاعاتی کشور به‌شکل پراکنده اداره می‌شد و هر گروه به‌صلاحدید خود نسبت به عملکردش پاسخگو بود، تلاش شد نهاد اطلاعات کشور تجمیع شود و به‌عنوان یک وزارتخانه تحت اشراف قوه مقننه قرار بگیرد تا امر پاسخگویی ممکن شود.

مضاف بر این‌ها می‌بایست به بحث زمان و مکان در فقه حکومتی ارجاع داد؛ باب این امر ابتدا از سوی بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و در پی سنگینی نگاه فقه سنتی بر نظام تقنینی و حل مسئله کشور گشوده شد اما بعدتر جریان روشنفکری دینی با تلاش مضاعف بر آن شد نگاه و کارکردی متفاوت به دین ببخشد و از قرائت‌های تئوکراتیک و جزم‌اندیشانه بکاهد و بر ابعاد دموکراتیک و دگرخواهانه بیفزاید. افزون بر این‌ها می‌توان درباره آنچه بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گذشت نیز، تأمل کرد؛ دولت اصلاحات توانست با ابتکاراتی پرستیژ ایران را در منطقه و جهان ارتقاء دهد و ضمناً، در بحران‌هایی مانند افغانستان، ۱۱ سپتامبر و همچنین حمله نظامی به عراق جنگ‌طلبی و تنش‌زایی را تعدیل کند. و، در آخر باید به انتخابات ۹۲ اشاره داشت که جریان اصلاحات به‌رغم پرونده‌ مفتوح انتخابات ۸۸ در جمیع ابعاد، به بن‌بست‌شکنی کمک کرد و در جهت کاستن از سرعت فرآیند فرسودگی کشور گام برداشت. البته همه این موارد طبعاً واجد خطاها و کاستی‌هایی بوده است، که فهرست‌کردن و نقد قاعده‌مند آن‌ها می‌تواند راهگشا باشد.

‌اینک اما به‌نظر می‌رسد دو فاکتور مذکور، یعنی درک صحیح وضع موجود، و نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل، اگر نگوییم به بن‌بست رسیده، دست‌کم با بحران اساسی مواجه شده‌اند. بحرانی که دامن‌گیر احزاب اصلاح‌طلب، جبهه اصلاحات ایران و… نیز شده، و بیم آن می‌رود چون آفت به‌سراغ ریشه‌ها نیز برود.

درباره نظام ادراکی اصلاح‌طلبان. طی سالیان گذشته، مجموعه‌ای از تلاش‌ها رخ داد و کمک کرد تا اصلاح‌طلبان درکی ‌نسبتاً روشن از وضع موجود یا به تعبیری «منطق موقعیت» به‌دست بیاورند. این تلاش‌های سه وجهی شامل ۱) فعالیت مستمر و هدفمند حزبی- جبهه‌ای، ۲) کوشش‌های محققانه، و ۳) حضور مؤثر در نظام اداری کشور بوده است که امروزه هر سه وجه محل تأمل‌اند. یعنی آنچه مزیت نسبی اصلاح‌طلبان- به‌عنوان جریان آلترناتیو- به‌شمار می‌رفت، رقیق شده و رو به اضمحلال رفته است. در وجه اول شاهد فقدان خلاقیت حزبی از یک‌سو و کاستی‌های بسیار در تئوریک و پراتیک سیاست‌ورزی حزبی هستیم. در مقابل، رقیب که اساساً تحزب را امری ثانوی و مخل نظم عمودی- دستوری در سیاست می‌پندارد، ضمن آن‌که خود همچنان به زیست محفلی و باندی وفادار است تلاش می‌کند با حداکثر توان از احزاب رقیب سازمان‌زدایی کند.

در وجه دوم با افت قابل ملاحظه تولیدات نظری، خاصه در زمینه مسائل توسعه و علوم انسانی روبرو هستیم و گاه، تلاش‌هایی رهزن و تعمیم‌های انحرافی را مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها قابلیت انطباق بر شرایط کنونی ایران را ندارند بلکه مخل پروژه‌های اصلاحی می‌شوند. در سوی دیگر، جریان رقیب تلاش داشته از کلمات مشئومه و حوزه‌های ممنوعه از قبیل علوم انسانی، الهیات جدید و جز این‌ها قبح‌زدایی کند و به‌شکل قرارگاهی بر این حوزه‌ها متمرکز شود و آن‌ها را تصرف کند. تعدد نشریات علوم انسانی و برنامه‌های سمعی- بصری وابسته به نهادهای حاکمیتی تصویری به‌نسبت روشن از این وضعیت به نمایش می‌گذارد. البته که نگارنده معتقد است هنوز این جریان با جوشش‌ها و کوشش‌های تئوریک معتبر فاصله‌ای قابل توجه دارد. به این‌ها اضافه کنیم ارتقاء متوسط سواد عمومی و تسلط بر زبان‌های خارجی، و همچنین امکان دسترسی به منابع آکادمیک برای کنشگران آزاد و البته ابزارهای هوش مصنوعی، که قادرند بی‌نیاز از ایستگاه‌های مرسوم تغذیه فکری جناحی، خوراک‌ فکری شهروندان منفرد را تأمین کنند. در وجه سوم با عدم حضور مؤثر اصلاح‌طلبان در نظام اداری کشور مواجه هستیم. این عدم حضور تا حد زیادی معلول نگاه دگرساز و غیریت‌ستیز ساخت قدرت بوده است چنانکه می‌بینیم عمده تلاش‌ جریان رقیب اصلاح‌طلبان بر فتح بوروکراسی و ویژه‌خواری، آن هم به مبتذل‌ترین شکل آن بوده است. اما از سوی دیگر نمی‌توان بر یک ضعف اساسی، یعنی عدم کادرسازی و از آن مهم‌تر محافظه‌کاری، حتی در مواجهه با اختیارات قانونی چشم بست. ضعفی که در درجه اول نظام ارتقاء جناحی- باندی و در درجه بعد انواع تبعیض‌های جنسی، قومی و… را در پی داشته است. مع‌الوصف، شاید بتوان گفت اشغال بوروکراسی و ورود به سیاهه حقوق-دستمزدِ دولت دیگر لزوماً مزیت یک جریان سیاسی آلترناتیو به‌حساب نخواهد آمد.

با این اوصاف می‌توان این‌گونه ادعا کرد که احزاب اصلاح‌طلب و جبهه اصلاحات ایران (در وضعیت فعلی‌شان) قادر نیستند گام مؤثری در جهت تقویت نظام ادراکی شبکه حامیان، در درجه اول، و مخاطبان عام در درجه بعد بردارند.

نقش‌آفرینی به‌عنوان بخشی از راه‌حل. برای توضیح این سرفصل نخست می‌بایست تفکیکی میان سیاست پایین‌دستی (low politics) و سیاست بالادستی (high politics) قائل شد. اگر تا سالیان پیش میان این دو سطح از سیاست تعادلی برقرار بود، اینک به‌نظر می‌رسد کفه سیاست بالادستی به‌ سنگینی گرایش پیدا کرده است. بدین معنا که ساخت قدرت به ذیل اختیارات منصوص و حصری، و حتی شورای‌های قانونی/فراقانونی بسنده نکرده و خود رأساً به امور پایین‌دستی ورود کرده است. از دیگر سو، سیاست پایین‌دستی به‌حدی تنزل یافته است که اگر نگوییم هیچ‌گونه امکان اثرگذاری بر آن مترتب نیست، دست‌کم باید بر اثرگذاریِ حداقلی آن تفاهم کنیم؛ آن هم در حد جوانان حزب رستاخیز که نهایتاً ذیل سیاست دفاع از مصرف‌کننده، آمار گران‌فروشی و گران‌فروشان را گزارش می‌کردند!

این وضعیت چندعاملی چرخ فعالیت کنشگران اصلاح‌طلب را دستخوش اختلال کرده است. به عبارتی نه ورودی‌ها (inputs) با واقعیت همخوان‌اند، نه نظام هنجاری با مطالبات جامعه تنظیم است، و نه با ابداعات و بضاعت‌ کنونی راهی برای اثرگذاری باقی مانده است. برای این ادعا مثال‌هایی را ذکر می‌کنم که به‌ نظر موجب صدمه دیدن پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان شده‌اند. سابق بر این دستگاه ادراکی- تحلیلی جریان اصلاحات، حسب دریافت خود از وضع موجود از طریق ابزارهای در دسترس، به اموری به نسبت کلان واکنش نشان می‌داد. برای نمونه می‌توان به مجموعه بیانیه‌های تحلیلی جبهه مشارکت ایران اسلامی اشاره داشت. بخشی از آن متون، فارغ از آن‌که در یک ساعت «س» بدل به کیفرخواست شدند، ایستارهایی را فراهم آوردند که عمدتاً، گفت‌وگو و نقد در عرصه عمومی را به‌دنبال داشتند. حال آن‌که امروز با تغییر گارد حاکمیت و گذار به الگوهایی جدید و نامتعارف از جمله در:

الف. مسئله واگذاری و تخصیص منابع،

ب. مسئله خصوصی‌سازی،

پ. مسئله نظام دانش و طبقاتی شدن آن،

ت. مسئله کارگران و زیر ضرب رفتن آن‌ها و فقدان توان چانه‌زنی مؤثر این قشر،

ث. مسائل نظام درمان و تعرفه‌ها،

ج. مسئله شهر و الگوی دفرمه توسعه آن،

چ. مسئله تبعیض مضاعف در تحرک‌های عمودی در بوروکراسی خاصه در مورد زنان و نیروهای مستقل و صاحب فکر، و…

کوششی درخور، جهت فهم مسئله و تجویز راه‌حل صورت نمی‌پذیرد یا اگر هم تلاشی صورت می‌گیرد، ارتباط مؤثری با جامعه هدف برقرار نمی‌کند. به عبارتی جریانی که سابقاً دارای تصویری کلان از نظام اداره عمومی کشور بود، اینک فاقد آن تصویر شده است. به این‌ها اضافه کنیم مواردی که به سیاست‌های کلی نظام راجع است و اساساً باب گفت‌وگو درباره‌شان بسته است؛ خواه به‌علت محافظه‌کاری، خواه به‌دلیل فقدان تئوری منسجم و منطبق با واقعیت، و خواه به‌سبب انذارها و محدودیت‌ها.

این وضعیت ترسیم شده سه پیامد را به‌دنبال دارد. نخست آن‌که کارویژه اصلاح‌طلبان- که همان دیوار حائل (بالشتک ضربه‌گیر) میان جامعه و حکومت بود، از میان می‌رود. یعنی حاکمیت صرفاً خود را در برابر توده مردم می‌بیند و طبعاً «قهر» را بر سایر ابزارها رجحان می‌دهد. دوم آن‌که، جامعه به‌سوی نوعی خودبسندگی هدایت می‌شود و بی‌پشتوانه و بدون تئوری و پیوستگی تاریخی به وادی عمل وارد می‌شود و به‌شکل اقتضایی عمل می‌کند. نام این وضعیت را می‌توان «تسطیح سیاست» نهاد، بدین معنا که تصادم دولت و جامعه به‌غایت افزایش پیدا می‌کند و مردم مستمراً متحمل هزینه‌های گزاف می‌شوند. ضربه‌ناپذیری- یا ضربه‌پذیری حداقلی- مردم به‌شکل توده‌ای در دولت اصلاحات می‌تواند مؤید این تحلیل و اهمیت این کارویژه اساسی باشد؛ چنانکه در تمامی ادوار دولت در جمهوری اسلامی جز دولت اصلاحات ضربه‌پذیری توده‌ای، چه برآمده از اعتراض و چه برخاسته از شورش وجود داشت و دولت نتوانست به‌عنوان ضربه‌گیر از وارد آمدن خسارت به مردم بکاهد.

سوم آن‌که متعاقب این روند نوعی تصویرسازی دفرمه به نظام تحلیلی اصلاح‌طلبان تحمیل می‌شود. نخستین مرحله این تصویرسازی، اختلال در نظام مسئله‌یابی است. این اختلال، که شاید در پزشکی نیز شایع باشد، با تشخیص نادرست بیماری و تجویز نادرست دارو همراه است. مرتبط کردن سنگ‌اندازی‌ها در پروسه‌های اصلاحی، و برگشت‌پذیری آن‌ها به مؤلفه‌هایی چون «لحن»، «ادبیات تحریک‌آمیز» و… جزئی از این نظام اختلالی است؛ حال آن‌که می‌توان فهرستی از لحن‌های آرام، و ادبیات غیرتحریک‌آمیز را بر آفتاب فکند و این فرضیه را ابطال کرد. دومین مرحله این تصویرسازی «برساختن خصم‌» است. چنانکه اختلال در نظام مسئله‌یابی به هسته مرکزی یک تفکر بدل شود، ناخودآگاه آن تفکر به برساختن خصم رهنمون می‌شود. بدین معنا که آگاهانه یا از سر خطای تحلیلی صرفاً به بخشی از صحنه سیاست نور تابانده و خصمِ جدید علت‌العلل مسائل معرفی می‌شود. حال آن‌که اساساً منطق اصلاحات، نه خصم‌پرور است و نه حذف‌محور.‌

در بخش‌های بعدی این یادداشت، تلاش خواهم کرد به طرح پیشنهادها و تجویزهایی ناظر به آینده جریان اصلاحات بپردازم.